اين منابع و اگر اين‌ها هم از عمومات نهى از اتباع ظن خارج شوند يلزم تخصيص اكثر چون خبر واحد و ظواهر كلمات و قول لغوى خارج شدند و تنها شهرت فتواييه و اجماع منقول غير دخولى باقى است اگر اين منابع اربعهء مذكوره هم خارج باشند تخصيص اكثر است و هو مستهجن لا يصدر من الحكيم . 2 . علاوه بر اينكه ما مكررا تذكر داده‌ايم كه عقل ما ابتداء و استقلالا بدون ترتيب ملازمه عقليه و بدون رسيدن نصى از شارع نمىتواند ملاكات احكام شرعيه و خود احكام را بفهمد چون احكام شرعيه مثل ساير مجعولات بشرى توقيفى است و بايد از ناحيهء جاعل آن وضعش روشن شود و عقل تنها نمىفهمد نه عقل بديهى و نه نظرى و گرنه اگر عقل مىتوانست ملاكات احكام شرعيه را ، يعنى مصالح و مفاسد را دريابد ديگر نيازى به بعثت انبيا و نصب ائمه عليهم السّلام نبود ، بلكه هر عاقلى به مقتضاى عقل خودش حكم را مىفهميد و هر مجتهدى براى خود يك پيامبر يا امامى بود و . . . ! اينجاست كه به فلسفهء سخن اهل سنّت در رابطه با تصويب مجتهد و اينكه كل مجتهد مصيب پى مىبريم آنها مىگويند مجتهد خطا نمىكند و حتى غزالى اعتراف نموده كه محال است كه مجتهد خطا كند و لو فتواى او مخالفت با نص داشته باشد و اين‌همه به خاطر آن است كه اگر قائل به تخطئه شوند ديگر نمىتوانند حجيت قياس را ثابت كنند ، حجيت استحسان را ثابت كنند ، حجيت مصالح مرسله و . . . را ثابت كنند . علاوه بر جواب‌هاى مصنف ما مىگوييم : طبق مبناى اكثر اهل سنّت كه از اشاعره هستند مصالح و مفاسدى در كار نيست ، ملاكاتى وجود ندارد تا مجتهد بتواند آن ملاكات را دريابد و سپس سرايت دهد حكم را به موضوع ديگر عجبا پس از انكار حسن و قبح عقلى و مصالح و مفاسد واقعيه و اينكه احكام داير مدار مصالح و مفاسد نيستند ، بلكه مصالح و مفاسد داير مدار احكام است ، ديگر اين سخنان چه مفهومى دارد ؟ آيا اين يك بام و دوهوا نمىشود ؟ ! آيا اين كوسه و ريش‌پهن نمىشود ؟ !